لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناقش التقرير المصرى
ناقشت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف التقرير المصرى حول أوضاع حقوق الإنسان.
وترأست السفيرة د. ماهى حسن عبد اللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وفد مصر المشارك في جلسة استعراض ومناقشة التقرير الذي تقدمه مصر دوريًا إلى اللجنة.
ضم الوفد ممثلين عن وزارات الصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والهجرة، إلى جانب وزارة الخارجية، وتناول في استعراضه الجهود التي قامت بها الدولة لضمان حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصرى، وفى مقدمتها القضايا المتعلقة بالحق في العمل والحريات النقابية وتمكين المرأة والحق في الصحة والتعليم والسكن وضمان الأمن الغذائى فضلا عن حق المواطن في التمتع بمختلاف الجوانب الحيوية الثقافية.
أوضحت رئيس الوفد –في كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة– وفقًا لبيان وزارة الخارجية اليوم، أنه بالرغم مما يقترن بالمرحلة الانتقالية من تحديات فإن مشاركة مصر بوفد كبير ومتخصص في المناقشة، يؤكد الأولوية التي تحظى بها حقوق الإنسان على أجندة الحكومة المصرية الحالية وحرصها على تعزيز واستمرار تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه من حسن الحظ أن مناقشــة تقريــر مصر جاءت بعد ثورة 30 يونيو التصحيحية التي مكنت الشعب المصرى من استعادة الأمل والثقة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضافت أن الشعب المصرى العريق الذي عُرف بصموده إنما يرى في التحديات الحالية فرصة في فتح صفحة جديدة من مستقبل مشرق لمصر من خلال المضى قدمًا وبخطى ثابتة على خارطة الطريق – مستعرضة أهم محطاتها والاستحقاقات الانتخابية وانتهاء إعلان الطوارئ – والعمل على استغلال الزخم الحالى وما تشهده البلاد حاليًا من مراجعة دستورية وتشريعية شاملة لتنفيذ ما نراه محققًا للمصلحة الوطنية وضامنًا لمستوى أفضل من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين كافة امتثالا لإلتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.
وأكدت عبد اللطيف أنها لمست في الحوار مع اللجنة قدرًا كبيرًا من التفهم لخصوصية طبيعة المرحلة الانتقالية الحاليــة في مصر، وما يقترن بها من صعوبات مالية واقتصادية ومؤسسية، وأن الحوار اتسم بالإيجابية والانفتاح، وأن الوفد المصرى حرص على استعراض الإنجازات وفى ذات الوقت الإقرار بالتحديات التي مازالت تحتاج لمزيد من الجهود.
جدير بالذكر أن اللجنة تقوم دوريًا باستعراض التقارير التي تقدمها كل الدول الأطراف في العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التي يشملها العهد.
