الرقابة المالية تعقد أول اجتماع بتشكيلها الجديد
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي أول اجتماعاته بتشكيله الجديد في أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء بتسمية أعضائه.
وجاءت استجابة "أسامة صالح"، وزير الاستثمار لدعوة المجلس بحضور جانب من الاجتماع للتعارف على الأعضاء واستعراض الأجندة التشريعية التي ينوي المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلى.
كما ينوى المجلس النظر في تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتي مضى على إصدار كلٍ منهما أكثر من ثلاثين عامًا وذلك استجابة للتطورات التي شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة في تلك المجالات.
وبعد انتهاء اللقاء مع وزير الاستثمار ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق وأقر الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه، إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
ومن ثم تم تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقًا للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط.
كما أطلع المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من شريف سامى كرئيس وكلٍ من محمد معيط والقاضى خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وعبدالحميد إبراهيم وسامى خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء.
