رئيس التحرير
عصام كامل

لبيب: توفير أسطوانات البوتاجاز التجارية لجميع مزارع الدواجن

اللواء عادل لبيب
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن عدد مزارع الدواجن المتواجدة بمختلف المحافظات بلغ 35 ألفًا و848 مزرعة في 25 محافظة، وفقًا للحصر الذي أعدته وزارة التنمية المحلية.


ولفت "لبيب" إلى أن الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة في حل أزمة الأنابيب بالمحافظات، وحتى لا تتسرب أسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلي إلى هذه المزارع.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية، وإحكام الرقابة على جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز، والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات، في الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة على السوق وإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق أيضا، مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار.

وأكد اللواء عادل لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلى وجود انفراجة ملموسة لأزمة الأسطوانات في بعض المحافظات، حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بـنسبة 25% للأسطوانات المنزلية و11% من الأسطوانات التجارية، وزيادة 1720 أسطوانة علي الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم وزيادة 3752 أسطوانة في محافظة بني سويف، في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس.

ولفت الوزير إلى أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلى أخرى، حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% في الأسطوانات التجارية، في حين سجلت 2 .1% عجزًا في الأسطوانات المنزلية، وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% في الأسطوانات التجارية، وعجزًا 5% في الأسطوانات المنزلية.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في محافظة سوهاج وصلت 15% في الأسطوانات المنزلية، ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية، وشهدت قنا 22% زيادة في الأسطوانات التجارية، وعجزا 10% في الأسطوانات المنزلية.

وطالب اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات من أسطوانات البوتاجاز، والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين، والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، وإحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الأسطوانات في مزارع الدواجن.
الجريدة الرسمية