"الشعبية لمناهضة الأخونة" تطالب بإلغاء اتفاقية المرور التركى الإخوانية

أقام طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الدعوى 8734 لسنة 68 أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى ووزير الاستثمار ووزير الخارجية بصفتهم جميعًا.

قال صاحب الدعوى "إنه بتاريخ 22/4/2013 وبتعلميات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب إرشاد الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول".

أضاف أن تلك الاتفاقية مهددة للاقتصاد القومى المصرى لتضمنها بنودًا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعين في المائة من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا والتي أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، ما أدى إلى ضرب الصناعات المصرية في مقتل.