مركز لتسوية النزاعات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين
سيكون بوسع رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين قريبا تسوية أي خلافات تجارية أمام جهة محايدة.
وأسس مفاوض السلام الإسرائيلي السابق أورين شاكور، ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، مركز القدس للتحكيم في مثال نادر على التعاون بهدف تجاوز الآثار السياسية للصراع الممتد منذ عقود.
ويهدف المركز الذي افتتح اليوم الإثنين لتعزيز التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة التي يبلغ حجمها حاليا أربعة مليارات دولار سنويا.
وقال المنظمون إن هذه المبادرة الخاصة حصلت على منحة من حكومة إسرائيل وتدعمها السلطة الفلسطينية.
وتعتمد الشركات الإسرائيلية والفلسطينية في حل نزاعاتها التجارية على آلية وفرتها اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في التسعينات.
لكن المسئولين بمركز التحكيم الجديد الذي سيعمل تحت رعاية غرفة التجارة الدولية قالوا إن آلاف القضايا معطلة في محاكم إسرائيلية أو بسبب عقبات مرتبطة بالوضع السياسي أو الوضع الأمني.
وكثير من التعاملات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين تجرى نقدا بسبب مخاوف إسرائيل من وصول الأموال التي تحول إلى بنوك في الضفة الغربية إلى أيدي جماعات مسلحة.
وقالت نادية دروزة الأمين العام لمركز القدس للتحكيم إن المركز يهدف لجذب رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين لأنهم يعلمون أنهم سيحصلون على عملية فعالة ونزيهة وتتسم بالكفاءة.
وعبر مسئولون بالمركز عن أملهم في أن يؤدي توفر إمكانية التحكيم إلى تعزيز العلاقات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين وجذب الاستثمار الأجنبي.
