مجلس الأمن يدعو إلى نشر سفن عسكرية أمام سواحل الصومال لمكافحة القرصنة
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، يدعو"الدول والمنظمات الإقليمية القادرة أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر أمام سواحل الصومال، بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية وتوفير القواعد والدعم اللوجيستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الرهائن والسفن والأسلحة.
وطلب القرار – الذي تم تبنيه بالإجماع - من البلدان المجاورة للصومال "مساعدة السلطات الوطنية في مقديشيو على تعزيز قدراتها البحرية، والتعاون مع السلطات الصومالية في مواجهة القرصنة أمام سواحل الصومال، وفي محاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في أعمال القرصنة.
وشدد قرار مجلس الأمن اليوم على ضرورة "قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين الآخرين بتبادل المعلومات بغرض انفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان المحاكمة الفعلية للاشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المدانين منهم، وبغية القبض على الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ومحاكمتها".
كما طلب القرار من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تجريم القرصنة في قوانينها المحلية، والنظر بشكل ايجابي في مسألة محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة الذين يلقي القبض عليهم أمام سواحل الصومال والقائمين على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر وسجن المدانين منهم، بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد القرار مجددا على احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، ورحب بالانخفاض المهم في عدد حوادث القرصنة المبلغ عنها امام سواحل الصومال، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2006.
