"القضاء الأعلى" يوافق على ندب خالد النشار نائبًا لرئيس "الرقابة المالية"
وافق مجلس القضاء الأعلي في جلسته اليوم الإثنين برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار خالد النشار، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، للعمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي قرارًا بتعيين "النشار" نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة حاليًا، شريف سامي رئيسا وكل من المستشار خالد النشار والدكتور محمد معيط نائبين، كما تضم عضوية المجلس كلا من الدكتور سامي خلاف رئيس وحدة الدين بوزارة المالية وعبد الحميد إبراهيم وسمير حمزة ومحمد نجيب ونيفين الطاهري من ذوي الخبرة، وأيضا جمال محمد نجم ممثلًا عن البنك المركزي.
وعمل المستشار خالد النشار نائبا لرئيس البورصة المصرية منذ أكتوبر 2011 وحتى يونيو 2013، كما عمل مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية من 2008 وحتى 2010 أسس خلالها إدارة الإلزام بالهيئة، ويعمل حاليا نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وحصل على دراسات في تطبيقات أسواق المال والرقابة عليها من هيئة سوق المال الأمريكية وجامعة هارفارد.
على جانب آخر، اجتمع وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى مؤخرًا مع مجلس إدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في إطار التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مختلف أقاليم الجمهورية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجهودات الجمعية في مجال التمويل متناهى الصغر من خلال عدد من البرامج والذي تعدى 4 مليارات جنيه، كما تم شرح آليات العمل للتوسع في هذا النشاط وما يرتبط به من خدمات تدريب وإرشاد واستشارات تقدم لأصحاب المشروعات وتلى ذلك قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مشروع القانون الجارى إعداده لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وشرح فلسفته وتوجهاته.
وأشار شريف سامى إلى أنه يجرى خلال الأسابيع القادمة حوار مجتمعى مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسات الدولية المانحة للتعرف على آرائهم وتعليقاتهم بشأن مشروع القانون تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية.
