مؤتمر الحوار الوطني اليمني يقترح وضع قواعد تحول دون تدخل القبيلة في سلطات الدولة
أكدت مقررة فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى الدكتورة حليمة جحاف أن الفريق سيعمل على استيعاب كل ملاحظات المكونات حول تقريره المقدم إلى الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار.
وأشارت جحاف - خلال تعقيبها على الملاحظات التي قدمتها المكونات حول تقرير الفريق - إلى أن فريق عمل الحكم الرشيد حاول من خلال مخرجاته أن يكون على قدر من المسئولية وأن لا يخذل الشارع، موضحة أن المخرجات ستوفر البيئة المناسبة لقيام حكم رشيد مستقبلا في ظل حكومة تتسم بالشفافية تقوم على سيادة القانون ويتساوى فيها جميع المواطنين، تنطلق من مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
وقالت إنه "بدون الحكم الرشيد لن يكون هناك تنمية شاملة ولا حقوق ستطبق، فبالحكم الرشيد يسود القانون والمواطنة المتساوية".
وكان قد تم استئناف أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس، برئاسة عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور يحيى الشعيبي، بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق عمل الحكم الرشيد.
وأكدت الملاحظات أن مبادئ الحكم الرشيد القائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة هي أساس قيام دولة مدنية تكفل المواطنة المتساوية والعدالة والحرية، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات تضمن مشاركة المرأة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.
وشددت الملاحظات على أهمية الوصول إلى المعلومات وتجريم الحزبية في القضاء ومؤسستي الجيش والأمن، وكذا ضرورة وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تدخل القبيلة في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل الوصول إلى الدولة المدنية التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني القائمة على مبدأ سيادة القانون.
كما أكدت المكونات في ملاحظاتها أهمية دور المؤسسات التعليمية وكذا دور العبادة في تعزيز قيم الوطنية ومبادئ النزاهة.
واقترحت إضافة نص لإنشاء هيئة وطنية لحل نزاعات الثأر من مختلف الاتجاهات، والعمل على إرساء قيم النزاهة والعدالة ومبادئ المواطنة المتساوية.
