لإنقاذ الجماعة من عنف الثورة.. نواب بـ«الشورى» يطالبون بقانون لمكافحة الشغب.. و«آخرون» بإعادة هيكلة الداخلية وتغيير مدير أمن السويس.. و«العريان» يتحدث عن إجراءات حاسمة..

طالب نواب مجلس الشورى، وبخاصة نواب بورسعيد والسويس، بإصدار قانون لمكافحة الشغب والبلطجة ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية فى بورسعيد والسويس لبسط الأمن فى المحافظتين.
«مؤامرة دنيئة»
وأكد نائب بورسعيد «جمال هيبة» أن الأحداث التى وقعت فى بورسعيد أحداث مؤسفة، وهناك من لا يريدون الخير لمصر، وأن شباب بورسعيد كانوا ضحية لمؤامرة دنيئة بمجرد صدور حكم المحكمة فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، مطالبا بمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ليمكنها ضبط المتهمين فى هذه الأحداث.
وحمَّلت نائبة بورسعيد رضا نور الدين الأمن مسئولية ما حدث فى بورسعيد، مشيرة إلى أنها كانت أمام السجن العمومى فى بورسعيد ليلة النطق بالحكم، ولم تلاحظ أى تأمين للسجن، وأنه كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث وأن يُقتل شعب بورسعيد بالكامل، لولا نزول القوات المسلحة.
«تشريع للشغب»
وطالب نائب السويس «ثروت عبد الله» مجلس الشورى بأن يضع على جدول أعماله سن تشريع لمواجهة أعمال الشغب والبلطجة والتصدى للملثمين، الذين يشيعون الفوضى ويقومون بأعمال البلطجة .
وأكد النائب «حسين زايد» عن بورسعيد، أن حجم السلاح الموجود بالشارع الآن غير طبيعى، وهناك سيارات تحمل السلاح بالشوارع من خلال البلطجية، الذين قاموا بالقتل، ولا يجب أن ننظر للمصالح الشخصية والانتخابات، لأننا كسياسيين أصبحنا مرفوضين فى الشارع، لافتا إلى أن هناك مؤامرة لفصل بورسعيد عن مصر .
وقال النائب «أحمد الراوى» عن السويس: "إنه لا بد من تفعيل العمل بالقانون وأن يعمل الجميع لصالح مصر". مؤكدا أن مشهد الأحداث يتطلب التمييز بين الثوار ومطالبهم، وبين من يريدون إسقاط الدولة، ولا بد من الضرب بيد من حديد على من يمس أمن المواطن، مشددا على أن ما حدث لا علاقة له بالمتظاهرين وإنما أعمال بلطجة .
«بلطجية ومخربون»

وأكد النائب «عصام شبل» أن ما حدث فى السويس هو حلقة من حلقات العبث بأيدى معروفة من البلطجية والمخربين وبائعى الخردة، الذين يعرفهم مدير الأمن، ولا بد من القبض عليهم لترتاح السويس، مطالبا مجلس الشورى باتخاذ قرار لوقف مثل هذه الأعمال والعمل على تطبيق القانون، ومطالبا الحكومة بمساندة رجل الأمن حتى لا يكون مرتعشا، كما طالب بتغيير مدير أمن السويس.
وقال نائب السويس «عباس عبد العزيز» أن مدير الأمن كان خارج السويس منذ الثالثة عصرا، وتركت قيادات الأمن السويس خلال الأحداث فى ذعر، ولم يكن هناك أى أمن، مناشدا وزير الدفاع العمل على نشر القوات المسلحة بالسويس.
وَكَشَفَ نائب الإسماعيلية «محمود شحوتة» أن حزب الحرية والعدالة ومقر الإخوان المسلمين كانا مستهدفين، مشيرا إلى أنه اتصل بالمسئولين عن الأمن بالمحافظة وحذرهم من المخربين واقتحام المقرين ومقر المحافظة، لكن لم يتحرك أحد، مطالبا بتطهير وزارة الداخلية من أصدقاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
«تواطؤ شرطى»
وأكد نائب السويس الدكتور «عبد العظيم محمود» أن مسئولى الأمن لم يردوا على تساؤلاته حول ما يحدث فى السويس ولم يكن مدير الأمن وقياداته متواجدين بالمحافظة خلال الأحداث، وتساءل كيف تمت استباحة قسم السويس بهذه السهولة رغم استعصائه على من حاولوا اقتحامه أثناء الثورة الحقيقية فى 25 يناير 2011.
وأكد النائب «أحمد إسماعيل» أن إرهاصات ما حدث كانت الأجهزة الأمنية على علم بها، وردها لم يكن على مستوى الحدث، مشيرا إلى أن إقليم القناة، أصبح مستهدفا لضرب مشروع تطويره والاستثمار فيه، مطالبا بإقرار قانون مكافحة البلطجة، وتقنين حق التظاهر، لأن الحريات المطلقة، فوضى مطلقة.
وحمل نائب السويس «أحمد عبد الرحيم» الأمن المسئولية كاملة عما حدث، قائلا: "إنه لا توجد داخلية فى السويس ولا بد من نشر قوات الجيش بها" .
«العريان يتحدث»
وطالب زعيم الأغلبية بالمجلس النائب عصام العريان "حزب الحرية والعدالة" بأعمال سيادة القانون فى الدولة واتخاذ الإجراءات الحاسمة، فهناك من لا ينفع معهم الحوار، وهناك من لا يريد لهذا البلد أمنا أو استقرارا، ويجب على الجميع؛ الرئيس والحكومة والنواب الحفاظ على مصر وأمنها وأن تكون الدماء التى سالت هى الأخيرة، مشددا على أن الأحكام التى صدرت يجب أن تُحترم لأن هناك من يريد أن يمنع صدور أحكام رادعة على من يقومون بمثل هذه الأعمال الإجرامية .
وأكد أن مصر ستشهد تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتطور والاستقرار رغم كل ما يحدث الآن .
من جانبه قال النائب عن حزب الوفد «محمد عونى» أن ما حدث فى ذكرى الثورة أمر محزن، داعيا مختلف الأطياف السياسية إلى التوافق من أجل الخروج من المأزق الراهن ووقف الدماء التى تسيل فى الشارع المصرى، كما دعا الشعب إلى توحيد صفوفه من أجل النهوض بالبلاد.
«تهديدات للإنقاذ»
وقال النائب «إيهاب الخراط» عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن هناك بالفعل بلطجية مندسين بين الثوار، متسائلا عن الأسلحة الكثيرة التى ظهرت فى بورسعيد ومن أين أتت؟ مطالبا الجميع بالتزام السلمية سواء من جبهة الإنقاذ الوطنى أو التيارات الإسلامية، رافضا الاتهامات الموجهة إلى جبهة الإنقاذ.
وطالب «الخراط» الذى قوبلت كلمته باحتجاجات شديدة من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، بفتح تحقيق فيما حدث كما طالب التيارات الإسلامية بالكف عن نغمة التهديد والانتقام، لافتا إلى أن أعضاء جبهة الإنقاذ يتلقون تهديدات بالقتل والاغتيال عبر شبكة الإنترنت.
ونبه ممثل حزب غد الثورة «عبد  الحكيم التونسى» إلى أن الدولة المصرية فقدت مقوماتها ولم يعد هناك دولة، مطالبا بصدور قانون للتظاهر يغلظ العقوبة على كل من يخرج على حق التظاهر السلمى.
ورأى ممثل حزب الوسط «عمرو فاروق» أنه لا توجد مظاهرات فى أى مكان بالعالم تشهد مثل هذه الدماء التى تشهدها مصر .
«تطهير الداخلية»
وقال النائب المستقل «جمال جبريل»: إن الحكومة تتلقى الضربات دائما، واصفا الوضع بأنه فى منتهى الخطورة، وقال: أن هذه ليست ثورة لكنها أعمال بلطجة، مؤكدا أن الأمر خطير جدا ولا توجد خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية .
وأكد أهمية وضع تشريع لتقنين المظاهرات، وانتقدت النائبة نهى سلامة الإعلام الذى يضخم فى الأحداث ويلعب دور المحرض.
وتساءل نائب الحرية والعدالة «على فتح الباب» عن دور إعلام الشعب، والدولة فى عرض الحقائق قائلا: "إن ما يحدث لا علاقة له بالثورة".