"عمال البترول": عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور يؤكد الوضع الطبقى فى مصر

أكد كريم رضا، المتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر أن عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالدولة، يؤكد استمرار الوضع الطبقي الموجود قبل 25 يناير والحفاظ على مصالح أعضاء الحزب الوطني السابقين، الذين تقلدوا مناصب قيادية في مختلف القطاعات قبل الثورة، وبالتالي فهم يحاربون باستماتة من أجل عدم تطبيق الحد اﻷقصى عليهم، وتم استثناء البنوك والقضاء والكادر الخاص كأساتذة الجامعة والبورصة وشركة التأمين وغيرها العديد من الهيئات الاقتصادية.

وتساءل كيف لا يطبق الحد اﻷقصى على العديد من شركات البترول الاستثمارية رغم وجود حصص لوزارة البترول داخل هذه الشركات تصل في بعض اﻷحيان بل وتتجاوز 51% وما هي مؤهلات رؤساء وقيادات تلك الشركات للحصول على هذه المبالغ الكبيرة سوى عضوية في الحزب الوطني سابقا، أو وجود علاقة صداقة أو قرابة تربطهم بقيادات الوزارة؟ مع العلم أنهم أعضاء منتدبين في تلك الشركات ولا يملكونها، وبذلك يعد الحد اﻷقصى للأجور وسيلة جديدة لخداع المواطنين، والهروب من تحقيق مطالب الثورة بالإضافة لعدم تحقيقه لأي فائض في ميزانية الدولة بعد استثناء أغلب القطاعات منه.