حزب يمنى يطالب بالتمديد لفترة انتقالية جديدة قوامها 10 أشهر تنتهي نهاية 2014
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح بفترة انتقالية جديدة قوامها 10 أشهر، تنتهي نهاية 2014، واستبدال الانتخابات الرئاسية بـ "تفويض شعبي" للرئيس عبدربه منصور هادى، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت صحيفة "الشارع" اليمنية - في عددها الصادر اليوم - عن رؤية الإصلاح حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار تتولى متابعة وتنفيذ مخرجات الحوار والتفكير في صياغة ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في المؤتمر يلزمها بالعمل سويا على تنفيذ قرارات المؤتمر.
كما ذكرت أن الإصلاح يعتبر تشكيل حكومة توافق جديدة من الضمانات المهمة لتنفيذ مخرجات الحوار، تنطلق من مبدأ الشراكة الوطينة طويلة الأمد، ما يعني وجود توجه نحو إطالة أمد الشراكة الوطنية بما فيها حكومة الوفاق.
وأضافت: أن "رؤية الإصلاح تؤكد ألا ينقضي العام 2014 إلا بتحقيق بثلاثة متطلبات، هى دستور مستفتى عليه، ومؤسسة رئاسية مسنودة بتفويض شعبي، وموعد منتفق عليه للانتخابات التشريعية".
وتؤكد رؤية الإصلاح على أن أهم الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر إلى دستور شعبي يستفتى عليه من الشعب، والوصول إلى صيغة متفق عليها لبناء المؤسسة التشريعية تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي.
وأضافت: أن "من الضمانات المهمة أيضا تشكيل حكومة توافق وطني بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصا وتنفيذ مخرجات الحوار عموما، حسب ما جاء في الرؤية".
