"التلاعب" وراء إلغاء البورصة لعمليات "المصرية العقارية"
قررت إدارة البورصة إلغاء أربع عمليات منفذة على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية لحامله خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وينص البند السابع من المادة سالفة الذكر على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
أما البند التاسع فينص على "القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق".
