"السرجانى": اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء
قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن قضية الاتجار بالبشر ذات بعد دولي وإقليمي، وباتت تشكل جريمة منظمة تنال من حقوق الإنسان وحريته وكرامته الإنسانية.
أضاف" السرجاني خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية بعنوان التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار في البشر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات وإنفاذ القانون، أن وزارة العدل تبذل جهودا مضنية في محاربة تلك الجريمة بكل صورها، واتخذت خطوات فعلية في هذا الصدد بدأت بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، والتي أعيد تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013 لتكون بمقر وزارة العدل.
وأوضح أن الأمر أصبح ممهدا لجميع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمجالس القومية الممثلة في تلك اللجنة في وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر والحد من آثارها، وكذلك تفعيل مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 / لسنة 2010، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
أضاف أن المنظمة الدولية للهجرة تمثل دورا محوريا وهاما في مساعدة ودعم الجهود الحكومية لتفعيل نصوص قوانين مكافحة الاتجار في البشر، مشيرا إلى دورها في تنظيم الدورات التدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أبعاد المشكلة والحد منها تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية شاملة تتعامل مع القضية بحلول واقعية وتجفيف منابعها.
