"بهاء الدين": ندرس برنامج لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين
قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين، إنه تم ضمن برنامج الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار، اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة وبين المستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والثقة في المعاملات، ولكن دون التفريط في حقوق الدولة أو في محاسبة الفساد.
وأشار بهاء الدين إلى أنه تم تطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده لعرض خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضى.
وأضاف بهاء الدين أن الخطة تشمل تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أدائها وتوفير الموارد لها والتدريب المستمر لأعضائها والعاملين بها وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها وتقديم تصور لزيادة دورها وفاعليتها، كذلك مراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية من أجل تحقيق الحماية القانونية الكاملة للمنتجات والنشاط الإبداعي في مختلف المجالات.
وأوضح وزير التعاون الدولي أنه سيتم في إطار البرنامج العمل ببرنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة واقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله واستدامته.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن برنامج الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار يتضمن إعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في المجال الرسمي.
وأضاف بهاء الدين أن البرنامج يتضن أيضا إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق إطار قانوني جديد يجمع بين السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وبين الحاجة إلى حماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة أخرى، كذلك الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد.
وأكد وزير التعاون الدولى أن ذلك يأتى بعد إجراء مراجعات شاملة لعدد من القوانين التي تنظم التمويل غير المصرفي وعلي رأسها قانون التمويل العقاري وقانون سوق رأس المال وقانون الصكوك وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب الانتهاء من إعداد قانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضح بهاء الدين أن إصلاح مناخ الاستثمار يستهدف أيضا إجراء مراجعة شاملة للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الأنشطة الاقتصادية، والتي تعمل في مجال الرقابة عليها بغرض تحديد نقاط اختصاص كل منها، وإزالة التعارض والازدواج بينها والتيسير على الأنشطة الاقتصادية وعلي المستثمرين في التعامل معها.
