بهاء الدين: الانتهاء من قانون الشركات الموحد أبرز أهداف برنامج الإصلاح
كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي التشريعي لمناخ الاستثمار يعتمد على عدد من المحاور الأساسية وعلى رأسها الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد الذي يرمي إلى دمج قوانين الشركات بمختلف انواعها سواء شركات الاشخاص أو الأموال، في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها في جهة إدارية واحدة، وتبسيط قواعد التخارج من السوق والافلاس، فضلا عن إزالة التعارض بين القوانين المختلفة.
وأوضح بهاء الدين أن البرنامج يعتمد أيضا على إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يجمع في إطار واحد كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة بما يؤدي إلى السهولة في الإجراءات ويدفع إلى النمو المتكافئ والمستدام مع الحفاظ على المزايا الساحقة للشركات القائمة.
وأضاف وزير التعاون الدولي أن مناخ الاستثمار يعتمد على عدد من المحاور التي يجب إصلاحها بشكل شامل لأن الاهتمام بمحور واحد أو جزئي لن يأتي بالنتيجة المرجوة التي نسيتطيع من خلالها جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع سفيرة اليابان بالقاهرة لإعلان عن مشروعات وبرامج الطاقة المشتركة والتنمية بسوهاج.
