ننشر النص الكامل لقانون "حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة"
أصدر المستشار عدلى منصور قرارًا، في "شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة"، ويتكون القرار، والصادر اليوم بالعدد "45 مكرر أ" من الجريدة الرسمية من عشرين مادة.
يذكر أن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن: إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
وأوضح أيضا أن القانون يساهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضًا في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه. ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
