"البيئة" تطالب بالالتزام بمبادئ اتفاقيات تغير المناخ
أكد الوفد المصري المشارك في مؤتمر وارسو لتغير المناخ ببولندا، أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ يعد أولوية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالتفرقة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط هذا الجهد الطوعي بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
وشدد الوفد المصري المشارك من وزارات البيئة والخارجية والزراعة والبترول والري على ضرورة الالتزام بمباديء الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وخاصة المسئوليات المشتركة.
وأكد مسئولية الدول المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى أولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وأكد الوفد أن مصر تحرص من خلال عضويتها في كل من المجموعة الأفريقية الـ77 والصين والمجموعة العربية على ضرورة التقدم نحو التصديق على التعديلات الخاصة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو (2013-2020)، ورفع مستوي الالتزامات للدول المتقدمة في 2014 داخل البروتوكول ليتفق مع ما ورد في التقارير العلمية بتحقيق خفض 40% تحت مستوي انبعاثات عام 1990 بحلول عام 2020 للابقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون مستوي الدرجتين.
أما مواقف دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا فلم تشهد تغيرا ملموسا وتضمنت بياناتها التأكيد على أن المناخ يتغير بالفعل وأهمية اتخاذ إجراءات تكيف جنبًا إلى جنب مع إجراءات التخفيف، والحاجة إلى التزام قانوني واضح في 2015 يدخل حيز التنفيذ في 2020، بالإضافة إلى أهمية التحول للاقتصاديات منخفضة الكربون لكافة الأطراف للوصول إلى هدف الابقاء على درجة الحرارة دون مستوي الدرجتين.
