رئيس حى المرج يرصد 5 آلاف مخالفة بناء
أكد عواد أحمد رئيس حى المرج أن الحى به أكثر من 5 آلاف مخالفة بناء عقب ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد يوجد في بعض بنوده عوار وتبرئة المخالفين، مشيرا إلى أن القانون ألزم إخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار، مؤكدا أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه وبالتالى سقوط التهمة.
وأضاف عواد - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من الضرورى أن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو في قانون 119، مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسيرتدع الجميع.
وأشار عواد إلى أن الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد البناء المخالف عبارة عن محضر إيقاف أعمال ثم محضر مخالفة وإحالته للنيابة العامة ثم قرار إزالة للعقار وإرساله إلى المحافظ لإصدار القرار بنفسه ليتم إرساله عقب ذلك إلى قسم الشرطة.
وأكد أنه حال وصول قرار الإزالة عند قسم الشرطة يظل حبيس الأدراج لأنه غالبا ما يكون رد الأقسام أن الحالة الأمنية العامة للبلد غير مستقرة.
وأوضح عواد أن تنفيذ قرار الإزالة يتكلف نصف مليون جنيه فقط معدات وحق المقاول، هذا بخلاف تكلفة تحرك قوات الأمن معلنا أن التكلفة تكون على المخالف إلا أن معظم القرارات التي تم تنفيذها الفترة الماضية تحمل الحى تكلفتها.
وأشار عواد إلى أن مطلب رؤساء الأحياء يتمثل في شرطة مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن تدخل الشرطة في إيقاف الأعمال وهى في المهد أفضل من تنفيذها لقرار الإزالة وذلك لتكلفته الباهظة وما يلزم من تحرك قطاعات أمنية مختلفة، وحمل وزارة الكهرباء سبب انتشار مخالفات البناء، موضحا أن العداد الكودى كان سببا في آلاف المخالفات.
