غراب:"باتريوت إكت" يُلزم البنوك المصرية بتزويد أمريكا بالتحويلات النقدية

قال وائل غراب مسئول قطاع الالتزام بأحد البنوك الخاصة أن البنوك المصرية ملزمة وفقا لقانون" باتريوت اكت" الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 2001، بتزويد البنوك المراسلة بأمريكا بكافة البيانات الخاصة بالحوالات النقدية الصادرة والواردة.

وأضاف غراب أن هذا القانون تم إعلانه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر بغرض تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بكافة البيانات حول التحويلات النقدية سواء بغرض الاستيراد أو التحويل للأفراد لمساعدتها في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ألزمت أي بنك يتعامل بالدولار بضرورة التوافق مع هذا القانون وتزويد البنوك المراسلة بكافة المعلومات والاستفسارات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان قد كشفتا عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى آي أيه" تجمع كمية هائلة من المعلومات حول التحويلات النقدية الدولية، ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأمريكيين.

وأثارت هذه الأنباء المخاوف حول اختراق سرية بيانات عملاء البنوك المصرية، وأوضح وائل غراب أن البنوك ملزمة بالتوافق مع هذا البرنامج تطبيقا للمعايير الدولية والتي تقضي بتطبيق مبدأ اعرف عميلك ولذلك لابد أن تتعاون مع البنوك المراسلة وتوضح الغرض من التحويلات وتقدم كافة الاستفسارات لمكافحة غسل الأموال.

وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إلى جانب "سي آي إيه" يتشاركان هذا البرنامج لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أمريكيون ممن يخضعون لتحقيق الوكالة في قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث ساهم البرنامج في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.

وكان البرنامج قد تم إقراره بموجب "القانون الوطن" (باتريوت اكت) الذي أقر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث يجيز لوكالة الأمن القومي جمع كافة التسجيلات الهاتفية في الولايات المتحدة وتضيف الصحيفة أن البرنامج كشف كيفية استخدام جميع وكالات المخابرات الأمريكية وليس "سي آي إيه" فقط الإطار القانوني نفسه لجمع البيانات.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" أن البيانات تم جمعها من شركة "ويسترن يونيون" وغيرها من شركات تحويل الأموال الأمريكية، تحويلات صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها وليس التحويلات الداخلية بالكامل.