نواب الشورى يطالبون بقانون لمكافحة الشغب

طالب نواب مجلس الشورى، وبخاصة نواب بورسعيد والسويس، بإصدار قانون لمكافحة الشغب والبلطجة، ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية فى بورسعيد والسويس؛ لبسط الأمن فى المحافظتين.

وأكد نائب بورسعيد "جمال هيبة" أن الأحداث التى وقعت فى بورسعيد أحداث مؤسفة، وهناك من لا يريدون الخير لمصر، وأن شباب بورسعيد كانوا ضحية لمؤامرة دنيئة بمجرد صدور حكمة المحكمة فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، مطالبا بمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ليمكنها ضبط المتهمين فى هذه الأحداث.
وحملت نائبة بورسعيد "رضا نور الدين" الأمن المسئولية عما حدث فى بورسعيد، مشيرة إلى أنها كانت أمام السجن العمومى فى بورسعيد ليلة النطق بالحكم، ولم تلاحظ أى تأمين للسجن، وأنه كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث وأن يقتل شعب بورسعيد بالكامل، لولا نزول القوات المسلحة.

وطالب نائب السويس "ثروت عبد الله" بأن يضع مجلس الشورى على جدول أعماله سن تشريع لمواجهة أعمال الشغب والبلطجة والتصدى للملثمين، الذين يشيعون الفوضى ويقومون بأعمال البلطجة.
وأكد النائب "حسين زايد" أن حجم السلاح الموجود بالشارع الآن غير طبيعى، وهناك سيارات تحمل السلاح بالشوارع من خلال البلطجية، الذين قاموا بالقتل، ولا يجب أن ننظر للمصالح الشخصية والانتخابات، لأننا كسياسيين أصبحنا مرفوضين فى الشارع، لافتا إلى أن هناك مؤامرة لفصل بورسعيد عن مصر.
وقال نائب السويس "أحمد الراوى" إنه لا بد من تفعيل العمل بالقانون، وأن يعمل الجميع لصالح مصر، مؤكدا أن مشهد الأحداث يتطلب التمييز بين الثوار ومطالبهم وبين من يريدون إسقاط الدولة، ولا بد من الضرب بيد من حديد على من يمس أمن المواطن، ومشددا على أن ما حدث لا علاقة له بالتظاهر، وإنما هو أعمال بلطجة.
وأكد النائب "عصام شبل" أن ما حدث فى السويس هو حلقة من حلقات العبث بأيدى معروفة من البلطجية والمخربين وبائعى الخردة، الذين يعرفهم مدير الأمن، ولا بد من القبض عليهم لترتاح السويس، وطالب مجلس الشورى باتخاذ قرار لوقف مثل هذه الأعمال، والعمل على تطبيق القانون، وعلى الحكومة مساندة رجل الأمن حتى لا يكون مرتعشا، كما طالب بتغيير مدير أمن السويس.
وقال نائب السويس "عباس عبد العزيز" أن مدير الأمن كان خارج السويس منذ الثالثة عصرا، وترك قيادات الأمن السويس خلال الأحداث فى ذعر، ولم يكن هناك أى أمن، مناشدا وزير الدفاع العمل على نشر القوات المسلحة بالسويس.

وكشف نائب الإسماعيلية "محمود شحوتة" عن أن حزب الحرية والعدالة ومقر الإخوان المسلمين كانا مستهدفين، مشيرا إلى أنه اتصل بالمسئولين عن الأمن بالمحافظة وحذرهم من المخربين واقتحام المقرين ومقر المحافظة، لكن لم يتحرك أحد، مطالبا بتطهير وزارة الداخلية من أصدقاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
وأكد نائب السويس الدكتور عبد العظيم محمود أن مسئولى الأمن لم يردوا على تساؤلاته حول ما يحدث فى السويس، ولم يكن مدير الأمن وقياداته بالمحافظة خلال الأحداث، وتساءل كيف تمت استباحة قسم السويس بهذه السهولة، رغم استعصائه على من حاولوا اقتحامه أثناء الثورة الحقيقية فى 25 يناير 2011.