الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة، لتعديل لوائح العمل ونظم الأجور والعلاوات والتأمين الاجتماعى وفق متغيرات السوق، ولمواكبة ارتفاع الأسعار، مع مشاركة الاتحاد فى أى تعديلات تتم على القانون.
كما طالب بتعديل بعض مواد الدستور خاصة المادة 14 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج والتى لا تراعى البعد الاجتماعى، والمادة 52 الخاصة بتنظيم النقابات العمالية.
وقال السيد عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتير التثقيف والتدريب والتنمية البشرية، خلال الندوة التى عقدها اتحاد العمال اليوم الأحد بشأن القانون 47: إنه سيتم عرض رؤى القيادات النقابية لتعديل القانون على مجلس الشورى من خلال رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس جبالى المراغى.
وأوضح أن الاتحاد يطالب بإعادة النظر فى لائحة الأجور والإجازات والعلاوات التى لا زالت جنيهًا ونصف الجنيه لبعض العاملين رغم التطورات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه طالب عبد المنعم الجمل، أمين عام مساعد اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فى كلمته بالندوة، بقانون عمل موحد لكل العاملين بالدولة؛ لعلاج القصور الحالى فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، والاستفادة من بعض المزايا التى يتضمنها، وتعظيم الاستفادة منها.

بدوره انتقد ناجى رشاد، سكرتير علاقات العمل والأجور باتحاد العمال، سلبيات قانون 47 والتى تقيد قيمة العلاوة الاجتماعية.. مطالبا بجدول موحد للأجور يتفق ومستويات الأسعار والمنتجات الحالية.. مبينًا أن الحد الأدنى للأجر الأساسى يجب ألا يقل عن 1200 جنيه شهريًّا للعاملين بالحكومة.