غدًا.. "الخمسين" تقر مواد القوات المسلحة بالدستور

قال الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة ستقر غدا الأحد المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.

أضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة تناقش غدا 4 مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، أولها أن تبقي مواد القوات المسلحة كما هي في دستور 2012، بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.

ويقضى المقترح الثاني بأن تتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، كما كان موجودا في دستور 71، ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة في التوسع في المحاكمات العسكرية.

والمقترح الثالث، وفقا لنصار، هو أن تبقي مواد القوات المسلحة كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء، أما المقترح الرابع، فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية.

وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبني والثكنات والمركبات العسكرية.