الرئيس سليمان يطالب بحياد لبنان تجاه القضايا العربية
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن "إعلان بعبدا" يخدم مصلحة بلاده العليا خصوصا وانه أقر بالتوافق واجماع الحاضرين على طاولة الحوار الوطني وتم التأكيد عليه في جلستين متتاليتين بعد اقراره ولا مجال لنقضه.
ولفت في كلمة له اليوم خلال افتتاح منتدى "إعلان بعبدا" الذي نظمته هيئات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني إلى أنه تم اقرار "إعلان بعبدا" عندما بدأ يذهب سلاح ومسلحون من شمال لبنان إلى سوريا وشعر بخطورة انزلاق لبنان إلى الأزمة السورية وتم ضبط باخرة سلاح في طرابلس وعندها بدأ بالتحرك وذهب إلى السعودية حيث طلب من الملك عبدالله تحييد لبنان وعدم جعله منطقة لتهريب السلاح والمسلحين.
وأوضح أن الاهتمام الرئيسي حول "إعلان بعبدا" يكمن في تحييد لبنان عن سياسة المحاور ودرء الانعكاسات السلبية للأزمة السورية بحيث أقر الإعلان بسياسة التحييد الايجابي وليس سياسة النأي بالنفس.
وأكد الرئيس اللبناني اهتمامه بايجاد حلول للأزمة السورية لاسيما وان إعلان بعبدا لم يتكلم عن الحياد بل عن التحييد، والحياد مطلب لكثير من اللبنانيين لكن يلزمه إجراءات أخرى في التحييد مع الالتزام بالقضية الفلسطينية والاجماع العربي والشرعية الدولية وهو ليس تحديا لاحد بل مطابق تماما لاتفاق الطائف ولا يخرج عنه.
واعتبر أن على سوريا ولبنان أن لا يقبل احدهما مرور مسلحين أو عناصر تؤدي إلى اخلال الأمن في الدولة الاخرى وعندما تم تهديد سوريا بالضربة العسكرية فإنها كان أول من صرح بأنه لا يوافق على تدخل اجنبي عسكري بسوريا ولا يريد أن يكون لبنان ممرا لهذه الضربة.
وحذر من أن الاشهر المقبلة قد تحمل تطورات كبرى وقد يكون هناك حلول سياسية للأزمة السورية وانفراج بالعلاقات العربية الإيرانية ولكن أيضا قد يكون هناك تراجع بالوضع الدولي ويعود التدخل العسكري إلى سوريا ويصبح هناك توتر سعودي إيراني ويجب عدم ربط مصير لبنان بالتوترات الاقليمية وعدم وضعه مجددا في مهب الريح من خلال الابتعاد عن المحاور والصراعات واستعمال الحكمة الوطنية والعودة إلى الحوار دون التنكر لما اقرته طاولة الحوار.
وأكد أن الإعلان ليس ظرفيا وسيكون هناك حاجة له في المستقبل ومن يجده اليوم غير مهم ولا قيمة له سيجد فيه قيمة مضافة للبنان مشيرا إلى أنه اعتمد كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والامم المتحدة وتم دعمه في الجامعة العربية.
وطالب بادخال إعلان بعبدا في نص الدستور اللبناني معتبرا أن مقدمة الدستور لا تختلف عن "إعلان بعبدا".
