"غد الثورة": الحد الأقصي للأجور ضمانة نحو العدالة الاجتماعية
قالت هيام سعفان القيادية بحزب غد الثورة، اليوم السبت، أن الحد الأقصى للأجور وربط الأجور بالرقم القومى الضمانة الأولى وبداية الخطوات نحو العدالة الاجتماعية.
وأضافت سعفان، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن أن يتم ترديد أخبار عن خروج القضاة وضباط الجيش والشرطة و رؤساء البنوك والكوادر الخاصة الأخري من الحد الأقصي، وأنه سيتم تطبيقه على موظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون رد محدد وصريح من رئيس الوزراء.
وتابعت: إذا كان الحد الأقصى الذي تم تحديده وهو ٣٥ مثلا بما لا يتعدى ٤٢ ألف جنيه لا يليق بالفئات المستبعدة من التطبيق على حد قول ما يتردد الآن من أنباء، فعلى تلك الجهات الإعلان عن الحد الأقصى الذي تراه مناسبا ومرضيًا لها حتى يتم تطبيق الحد الأقصى عليهم، وليكن ما يكون ولكن على الأقل لا نفقد الشفافية والمصداقية.
وعبرت القيادية بـ"غد الثورة" عن احترامها لأى محاولات لمحاربة الفساد وخاصة أن كانت صادرة من قرارات بالدولة، مؤكدة أن الفساد ليس تزويرًا واختلاسًا وتسهيلا وما شابه فقط، ولكن أيضًا على اللجنة التي سيتم تشكيلها من قـبل الدولة بخصوص الفساد أن تقوم بعمل حصر للمنشآت التي تم إنفاق الملايين عليها ومجهزة بملايين أخرى ولا يتم استخدامها، أو يتم استخدامها بأسلوب عقيم يقلل من قيمة ما أنفق عليها فليس الفساد في الإنفاق عليها فقط ولكن في سوء استخدامها أو إهمالها بدون استخدام.
ونوهت سعفان إلى تفشي الفساد والإهدار في كافة أرجاء مصر، مشددة على ضرورة محاربته، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببيان يشمل بعض تلك الجهات والأماكن على سبيل المثال لا الحصر للجنة فور تشكيلها وستبذل كافة جهدها للتعاون مع اللجنة بهذا الملف الذي طالما تحدثت به طويلا، على حد قولها.
