«إعلان الكويت للقمة العربية – الإفريقية».. تشديد على حماية حقوق الإنسان.. خفض الفقر وتدفق الاستثمارات المباشرة.. تسوية سلمية للأزمات السياسية بالمنطقتين.. دعم تطوير البنية التحتية للاتحاد ال
أنهى كبار المسئولين في الدول الإفريقية والعربية، في ختام اجتماعهم التحضيري اليوم السبت، صياغة مشروع "إعلان الكويت" الذي يصدر عن القمة الإفريقية – العربية الثالثة، يوم الأربعاء المقبل بالكويت.
ورفع كبار المسئولين مشروع الإعلان إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري المقرر غدًا الأحد لمراجعته ورفعه في صيغته النهائية إلى القادة الإفريقيين والعرب للنظر في اعتمادها.
وأكد قادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والإفريقية في مشروع "إعلان الكويت"، الذي سيصدر عن القمة العربية- الإفريقية، التي تنعقد تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، تجديد الالتزام بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، وتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وأكدوا التزامهم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون.
وجدد القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدل، والسلم والأمن الدوليين، وإدراك الروابط المتعدد والمصالح المشتركة، وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة لمنطقتينا، مع استلهام المساعي المشتركة لتعزيز تعاون جنوب - جنوب وبالقدر نفسه تعزيز التضامن والصداقة بين أمتينا وشعوبنا وذلك في سياق الاستجابة لتطلعات شعوبنا في استمرار الأخوة العربية - الإفريقية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة.
ورحـب القادة بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والإفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلتا المنطقتين، وأعربوا عن القلق العميق إزاء التحديات التي تفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين، وأعلنوا الوقوف بحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة، مؤكدين مجددًا على العزم والالتزام بالعمل معًا في هذا الخصوص.
وشدد القادة والرؤساء الأفارقة والعرب على التصميم للقيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والإفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقتين.
وقدروا القرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة، بزيادة رأسمال المصرفي العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بخمسين في المائة، ودور المصرف في الارتقاء بالتنمية في إفريقيا، وأن الفجوة وانعدام الغذاء تمثل عقبة أمام التنمية وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع، وأعربوا عن الدعم التام للتكامل الإقليمي من خلال زيادة مستوى التجارة العربية - الأفريقية والاستثمار، وتعميق تكامل الأسواق، التي بمقدورها أن تسهم على نحو واسع في استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية، واندماج أفضل للمنطقتين في الاقتصاد العالمي.
وأشاروا إلى إقرار إستراتيجية الشراكة الإفريقية – العربية وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 خلال انعقاد القمة الثانية في عام 2010 في ليبيا، مؤكدين الالتزام بمتابعة تنفيذهما.
وجددوا التأكيد على الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين، في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، موضحين أنه تم الاتفاق على الارتقاء بتعاون جنوب - جنوب بين البلدان العربية والإفريقية وأيضًا بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلتا المنطقتين، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وخاصة في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن، وذلك في إطار تنسيق المواقف، وتطوير سياسات مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكلما كان ذلك ممكنًا.
وتم الاتفاق على دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين، وتأييد التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات في كلتا المنطقتين، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم في هذا الصدد، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والإفريقية لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله وصوره والجريمة المنظمة، وأيضًا تأييد الجهود الدولية في هذا الصدد.
وتم التأكيد على الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك لكي تعكس الحقائق الدولية الراهنة، وكذلك لجعلها أكثر توازنًا من الناحية الإقليمية، وفاعلة ومقتدرة، ودعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، وضمان مشاركتها في مسار صُنع القرار، ودعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية، مع الالتزام بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافي الرئيسية، وتدعيم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل: الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة.
كما تم الاتفاق على دعوة الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلتا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي، وفي هذا الإطار نُهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الإفريقي العربي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي عُقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013، وتعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجزٍ.
ودعا القادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والإفريقية في "إعلان الكويت"، الذي سيصدر عن القمة العربية - الإفريقية، التي تنعقد تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار" يوم الثلاثاء القادم بالكويت، مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والقطاع الخاص للعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الإفريقي مثل برنامج تطوير البنية التحتية لإفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية، ودعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف.
وطلب القادة والرؤساء العرب والأفارقة من لجنة الشراكة العربية - الإفريقية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهم وذلك في النصف الأول من عام 2014، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل، وإنشاء آلية تمويل عربية - أفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية الإفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية لتحديد مصادر التمويل.
كما طالب القادة في "إعلان الكويت" بتفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي الإفريقي لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة، ودعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية وكذلك الشركاء الآخرين لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية وفقًا لما هو وارد في خطة العمل المشتركة، ودعوة غرف التجارة والصناعة العربية - الإفريقية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم.
وأوصى القادة بدعم تنظيم المعرض العربي - الإفريقي كل عامين بالتبادل بين المنطقتين العربية والإفريقية، واتخاذ الإجراءات الأخرى التي ترتقي بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص في كلتا المنطقتين للمشاركة بفاعلية في التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات، ودعوة المجتمع المدني العربي والإفريقي لمواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات، وتعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة، بما في ذلك الدعم المالي، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لإستراتيجية الشراكة العربية الإفريقية، وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016، وكذلك أيضًا إعلان الكُويت.
وأكد القادة على ضرورة ترشيد إنشاء المؤسسات العربية الإفريقية، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية في المنظمتين اللتين تقومان بالتنسيق، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الأفريقية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وتعزيز المشاورات بين الأمانتين، وتطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية - الإفريقية وعليه فقد تم الاتفاق على عقد القمة العربية الإفريقية الرابعة في إفريقيا في عام 2016.
