محمد البهي: تعديل حوافز الاستثمار يتطلب إعداد خريطة جديدة
أشاد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد بالتعديل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وقال إن "إضافة مادة 5 مكرر والتي تنص على أن «تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية أمر مهم
على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا ويكون التقدير محققًا لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار» واعتبر أن هذا مؤشر إيجابي".
وطالب البهى بضرورة إيجاد خريطة استثمار واضحة وإصلاح للبيئة التشريعية بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما طالب البهي بضرورة العمل بنظام الشباك الواحد لانتهاء الإجراءات مع الإدارات الحكومية كنوع من التيسير على المستثمر، وبهذا فإن المستثمر يتعامل مع جهة واحدة وهذا يحد من انتشار الفساد ويساهم في توفير الوقت ويشير إلى مؤشر مهم وهو "التعامل عبر الشبكات الإلكترونية".
وقال البهى إن المستثمرين ورجال الأعمال في انتظار حزمة إصلاحية واحدة لطرحها على خبراء الاقتصاد لتعديل ما يمكن تعديله، وأيضا لا يتم فرض منع السفر على أي رجل أعمال بدون حكم قضائي.
إذا كنا نهدف بجدية وأوضح البهي إننا إذا كنا نريد ضخ استثمارات في السوق المحلى فلابد من حوافز استثمارية حقيقة للمستثمرين.
