«الأهلي المصرى»: إعفاء المخصصات من الضريبة يصب في صالح الاقتصاد
قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلي المصرى، إن مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بشأن إعفاء المخصصات التي تتخذها البنوك لمقابلة الديون المتعثرة من ضريبة الدخل، سيصب في صالح القطاع المصرفى والاقتصاد بوجه عام.
وأضاف رفاعي، في تصريحات لـ«فيتو»، أن «هذا التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء من شأنه أن يلغى التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013، وسيعود بالبنوك إلى المعاملة الضريبية السابقة وإعفاء البنوك من الضريبة حتى 80%من إجمالي قيمة المخصصات».
وأشار رفاعى إلى أن المخصصات هي «أموال تتخذها المصارف لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها والديون المتعثرة، لاستخدامها في حالة عدم السداد، وبالتالى فهى ضمن المصروفات، ولايمكن اعتبارها تحت بند الإيرادات».
وأوضح أن البنود تلتزم بالمعايير الدولية في اتخاذ أكبر قدر من المخصصات لمقابلة الديون المتعثرة، ولذلك لاينبغى فرض ضريبة عليها.
يذكر أن فرض ضريبة دخل على المخصصات وفقا للتعديل رقم 11 لسنة 2013 كان قد أثار غضب البنوك في العام الماضى، واعتبروه تدخل من النظام السابق في عملها.
