حمدى زاهر: تعديلات قانون حوافز الاستثمار "مهاترات"
انتقد المهندس حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات المعدنية، التعديل الذي أقرته الحكومة بشأن بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 من خلال إضافة "مادة 5 مكرر" والتي تنص على أن تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا ويكون التقدير محققًا لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار.
وقال إنه إذا كانت الدولة حقًا تريد أن تحافظ على الاستثمارات المحلية المصرية وتجذب استثمارات أخرى وتعيد الثقة لاستراجاع الاستثمارات الأجنبية مرة ثانية، فكان لابد من إقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر توضح كافة التفاصيل، مضيفًا،:" كفانا ما عشناه خلال الـ 3 سنوات الماضية من مهاترات".
وأبدى زاهر اندهاشه من نص التعديل بأن كل لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير، قائلًا:" معنى ذلك أن كل جهة أو هيئة تخضع الأرض تحت ولايتها سوف تطرح أسعار غير الأخرى، وبالتالى ستكون حسب كل محافظ أو رئيس هئية، وحسب ما يترأى له من حصول على إيرادات"، مشيرًا إلى أن تفويض كل جهة في هذا الأمر أمر سىء.
وأضاف أنه من الأفضل دراسة النظم العالمية في هذا الشأن وأنسب طرق الاستثمار وطرح الأراضي، فضلًا عن ضرورة طرح أراضى الصعيد بحوافز أكثر.
وتابع:" إن ولاية الأراضى قد نجدها تخضع لـ 30 جهة على سبيل المثال فمعنى ذلك أن كل جهة تضع ألية طرح الأراضي كما يترأى لها وكاننا في "فوضية" موضحًا أنه من المفترض أن نحدد المناطق التي نرغب في جذب استثمارات إليها وأيضا تحديد البينة التحتية من طرق ومياه وطاقة، ووضع عمالة، بما يتواجد من قواعد تساعد المستثمر ولا تكون عائقا أمامه، ووضع تسهيلات خاصة للمستثمرين".
وشدد على ضرورة أن تتبنى وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمار واضحة ثم يقوم المحافظون بتسويقها، كل بما لديه من مناطق بما توضح الأراضى المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهى الشفافية وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدى الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
