خبراء: الضبطية القضائية الوجه الآخر للطوارئ.. سالم: لا علاقة للقانون بـ"الضبطية".. رجائي عطية: "الضبطية" حق أصيل للقوات المسلحة.. قنديل: قوات الجيش باقية في الشوارع حتى الاستفتاء
تجتاح الشارع الآن تساؤلات بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فرضها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قبل ثلاثة أشهر ماضية عقب اندلاع أحداث الفوضى التي ظهرت من جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس السابق مرسي ونجاح ثورة 30 يونيو الماضي.
وصدر الحكم القضائي أمس الأول بانتهاء فرض حظر التجوال الذي امتد ثلاثة أشهر بقرار جمهوري، ليتساءل البعض هل إنهاء قانون الطوارئ سيلغي الضبطية القضائية للقوات المسلحة وعودتها مرة أخرى لمعسكراتها.. كان لـ"فيتــو" هذه الجولة لمعرفة ملابسات قانون الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وهل له علاقة بإلغاء قانون الطوارئ أم لا؟
أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه لا علاقة بإلغاء قانون الطوارئ بالضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وأشار سالم إلى أنه إذا تم إلغاء الضبطية القضائية فما هي الآلية التي ستتعامل بها القوات الموجودة في الشارع مع الخارجين على القانون؟
وأضاف سالم أن القوات المسلحة موجودة في الشارع طبقًا لدورها المنصوص عليه في القانون والدستور، والقوات الموجودة في الشارع عملها الأساسي الحفاظ على الأمن العام والمنشآت الحيوية بجانب الشرطة حتى بدء تنفيذ خارطة الطريق، وقال اللواء الدكتور أحمد عبدالحليم إنه آن الأوان لإلغاء قانون الطوارئ وعودة القانون المدني والدستور.
وأعرب عبدالحليم عن فرحة القوات المسلحة مع الشعب لإلغاء قانون الطوارئ، مؤكدًا أن القوات الموجودة في الشوارع لحماية الأهداف الحيوية والمنشآت وهذا لا يمنع من التدخل السريع في حالة الاختراقات الأمنية متى قامت الشرطة بطلب المساعدة.
وأضاف عبدالحليم أن ضباط القوات المسلحة لا يستخدمون الضبطية القضائية إلا في الظروف الصعبة ومنذ خروج القانون لم تستخدمه إلا في نطاق ضيق جدًا مع المجرمين الخطرين أو الذين يهددون أمن وسلامة البلاد.
وأكد عبدالحليم أنه آن الأوان للشعب المصري أن يعرف دوره في حماية البلاد قبل قوات الشرطة والجيش، فبدون المواطن لن يعود الأمن كسابق عهده.
كما أشار اللواء أحمد رجائي عطية، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إلى أن الكل يفهم قانون الضبطية خطًا ويثيرون الجدل عليه كثيرًا، مفسرًا أن قانون الضبطية القضائية الممنوح لرجال القوات المسلحة ليس عبثًا، ولكن الضبطية القضائية تأتي بعد أخذ الإذن من النيابة في حالات التلبس التي تخص القضايا العسكرية أو ما يتعلق بأمن وسلامة البلاد.
وتابع: "وأضيف له في عصر الرئيس السابق أن يقوم رجال القوات المسلحة بعمل قوات الشرطة في حالة عدم وجودها ووقعت جريمة تستدعي القبض على من ارتكبها".
وأوضح عطية أن قانون الضبطية القضائية موجود منذ زمن في القوات المسلحة ولكن لا يستخدم إلا في نطاقات ضيقة بعد استئذان النيابة، وأشار عطية إلى أن الحالة التي تمر بها البلاد الآن تحتم على وجود هذا القانون ولا علاقة له بوجود قانون الطوارئ من عدمه.
وأكد اللواء محمد مختار قنديل، الخبير الإستراتيجي والعسكري، أن وجود القوات المسلحة في الشوارع مرهون بأول خطوة في خارطة الطريق وهي الاستفتاء على الدستور وإذا مرت الأمور بسلام سوف يعود إلى معسكراته ويساعد الشرطة إذا طلبت المساعدة في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وتابع: ولكن قانون الضبطية القضائية الخاص بضباط الجيش قائم ولا دخل له بقانون الطوارئ أو التظاهر، فالمقبوض عليهم يتم تسليمهم لأقرب مركز أو قسم شرطة، ولكن هناك حالات تستدعي وجود الضبطية القضائية للجيش وهي حالات التهريب على الحدود وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العسكرية والحيوية بالدولة، ثم إحالة المقبوض عليهم للشرطة والقضاء المختص.
وأضاف قنديل أن إلغاء قانون الطوارئ سوف يستدعي تخفيف المدرعات من الشوارع ولكن ليس بشكل نهائي، بالإضافة إلى تخفيف الكمائن الثابتة والمتحركة، ولكن لن يسري إلغاء قانون الطوارئ في سيناء إلا بعد القضاء نهائيًا على الإرهاب.
