"البيئة" تحسم الجدل حول مصنع الراتنجات بالمنصورة

حسمت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية لتقييم الاثر البيئى بوزارة البيئة، اليوم الخميس، الجدل حول مصنع الراتنجات بالمنصورة.

وجاء ذلك بعد إرسال وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، للجنة محايدة للتفتيش على شركة راتنجات المنصورة بقرية سندوب بعد الجدل وتضارب الأقوال حول مدى التوافق البيئى للشركة، وأن الشركة متوافقة بيئيا بنسبة 80 % وأن المخالفات داخل بيئة العمل وغير مؤثرة على الأهالي أو الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ناهد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم - أن اللجنة المحايدة ذهبت للشركة بتاريخ 6 نوفمبر الجارى وتم تشكيلها من خبراء واساتذة في البيئة ولم يتم إبلاغ أحد بموعد الزيارة التي تم الترتيب لها في يومين ولم يتم إبلاغ المحافظ الا مساء اليوم الذي يسبق الزيارة للشركة من خلال رئيس الجهاز لشئون البيئة الدكتورة فاطمة أبو الشوك التي بدورها أكدت على المحافظ أن الزيارة سرية.

وشرحت الدكتورة ناهد للصحفيين تفاصيل الزيارة، وأكدت أنه فور وصولهم المحافظة تم الاتصال بمدير مديرية الصحة بالدقهلية وإبلاغة بضرورة مرافقة اللجنة في التفتيش على احدى المناطق الصناعية ولم يتم اخبارهم إلى أي مكان ستتوجه اللجنة، وان المسافة بين المحافظة ومقر شركة الراتنجات لم تتجاوز 15 دقيقة.

وأشارت إلى أنه حتى إذن الخروج من الوزارة كان بمهمة عمل لحضور ورشة بمحافظة الدقهلية وكل أعضاء اللجنة لم يتم إبلاغهم بالزيارة سوى أمام الشركة.

وأكدت الدكتورة ناهد أن كل أعضاء اللجنة بمجرد دخولهم للشركة أخذ كل منهم موقعه وتم عمل القياسات وأخذ 4 عينات، "ولم يتم الافصاح عن مكان تحليلها وكتبنا سيتم التحليل بمعرفة الجهاز "، وبعد ذلك تم إرسال ثلاث منها لمعمل مختلف الاولى خاصة بالمعمل المركزى الخاص بالجهاز في مقر الوزارة والثانية لمعمل جامعة القاهرة والثالثة لمعمل جامعة عين شمس، والعينة الرابعة في مديرية الصحة بالدقهلية.

ووصفت "ناهد" الوضع داخل الشركة بأنه بالفعل اغلقت ماسورة الصرف الخاصة بالفينول وان المخرج من المصنع يتم وضعه في تانك بمساحة 20 مترا يتم بيعه لشركات منظفات وتم الاضطلاع على ملف كامل من فواتير واسماء وتواريخ مبيعات إدارة الشركة لهم.

واطلعت اللجنة على الاتزان المائى للشركة لمعرفة كمية المياه التي تدخل لها والكمية التي تخرج لمعرفة الهالك، مشيرة إلى أن المعالجة الكيمائية دون صرف على المحطة وإنما تصرف على حوض تبخير، وان مكانها تم سده بسدادة حديدية وخرسانة اسمنتية.

وبرأت الدكتورة ناهد ساحة الشركة مؤكدة أن الـ 4 عينات التي تم أخذها جاءت خالية من الفينول وهو الحاجة الأساسية التي أثير عليها الجدل ونظمت الشركة خطة لتوفيق اوضاعها وبالفعل جاءت نتيجة اللجنة أن الشركة متوافقة بيئيا بنسبة 80 % والـ20 % الباقية خاصة بالبيئة الداخلية للعمل منها، كما أن عدد الشفاطات في أحد المصانع كثير، وأشارت إلى انها طالبت بتكثيف الكمية، والتهوية وفصل المواد الخام.