«المالية منورة بأموال توزيع الكهرباء».. 30% من دخول الشعبة تتحول لحسابات الصناديق الخاصة.. العاملون يطالبون الجهات الرقابية بالتحقيق.. «عفيفى»: القطاع يعتمد على موارده الذاتية وميز
أظهرت مستندات خاصة بمشروع موازنة الشعبة القومية للمؤتمر العالمي لشبكات توزيع الكهرباء «سيريد» لعام "2013 - 2014" بقيمة 324 ألفا و819 جنيها، أن «30% من أموال الموازنة تتجه لوزارة المالية دون تحديد العائد منها».
وتحصل الشعبة هذه القيمة من شركات الكهرباء مقابل التقارير والأبحاث الفنية ومكافآت ومرتبات بواقع 257 ألف جنيه، جلسات وانتقالات مؤتمرات وأدوات كتابية و67 ألفا و819 جنيها للقائمين عليها طبقا للمادة 10 من اللائحة التي تنص على: «يتعين إعداد الخطة المالية لموازنة كل شعبة أو لجنة عن سنة مالية مقبلة لعرضها على مجلس الشعبة واعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لتضمينها مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المختص».
وجاء بالمستند أن هناك بعض الظروف والملابسات التي صادفت إعداد مشروع الموازنة وجاء البند الأول بتاريخ 29/7/2012، ورد كتاب المهندس وكيل أول وزارة الكهرباء مرفق به منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2012 بشأن احتساب نسبة 20% من جملة الإيرادات الشهرية وتوريدها إلى الحساب المفتوح بحساب وزارة المالية الموحد بالبنك المركزي المصري باسم حصيلة وزارة المالية من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة رقم «1/82113/450/9».
وجاء بالبند الثاني بالمستند «تقوم الشعبة بالاشتراك في المؤتمرات، فضلا عن صرف المكافآت لمقدمي الأوراق الأمر الذي تطلب زيادة المصروفات"، ونص البند الثالث على أنه "في ضوء ما توضح وحتى يمكن الحفاظ على التوازن تفضل الوزير باعتماد زيادة نسبة مساهمة الشركات التابعة إلى 30% لمواجهة زيادة المصروفات، فضلا عن توريد النسبة المطلوبة بوزارة المالية".
ومن جهته، قال المهندس أسامة عفيفي، بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هذه الأموال تحصل عليها الشعبة من شركات الكهرباء بصورة رسمية مقابل الأبحاث الخاصة للعاملين بالكهرباء والتي لم ينفذ منها شيء، مشيرًا إلى أن 30% من قيمة تلك الأموال تذهب إلى حساب الصناديق الخاصة بوزارة المالية دون تحديد الفائدة العائدة منها.
وأضاف أن هذه الأموال ملك للعاملين بالكهرباء، وتحديدًا أن القطاع يعتمد على موارده الذاتية، متسائلا: «ما هو ارتباط وزارة المالية بوزارة الكهرباء، ولماذا يتم وضع تلك النسبة بالحسابات الخاصة بوزارة المالية؟، هل رقم الحساب تابع للصناديق الخاصة؟، ما مدى الاستفادة من الأبحاث التي تقدم منها؟».
وطالب «عفيفي» الجهات الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الكشف عن تلك النسبة ووضع إجابة لهذه التساؤلات لمعرفة المستفيد من أموال العاملين.
