«الفحم يشعل الحرب بين البيئة ومصانع الأسمنت».. «موافي»: 500 مليار جنيه خسائر الدلتا سنويًا من التغيرات المناخية.. الأجانب يعتمدون «البصمة الكربونية» للاستيراد.. «إسك
أدخل إعلان وزارة البترول اتجاهها لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، الوزارة في جدلٍ واسعٍ مع وزارة البيئة، بعدما طالبت مصانع الأسمنت بالاعتماد عليه للمساعدة بحل أزمة الطاقة، في وقت تقف وزارة البيئة بالمرصاد لمنع استخدام الفحم ومحاولة إقناع المجتمع والرأي العام باستخدام الطاقة النظيفة من الرياح والشمس.
وكانت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، عرضت في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من قيادات الوزارة خطورة استخدام الفحم على البيئة، وأكد الدكتور سمير موافي مستشار وزارة البيئة للطاقة، أن مصر تواجه مشكلة عامة في نقص موارد الطاقة للزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك مع ثبات أو انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول.
وأضاف أن ظروف عدم الاستقرار التي تعانى منها البلاد منذ قيام ثورة يناير 2011 أدت إلى وجود أزمة حالية في تدبير احتياجات الطاقة، مما أدى إلى تكرار انقطاع الكهرباء وتوقف جزئي لبعض خطوط الإنتاج في المصانع.
وذكر أن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة للطاقة، نظرا لعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم، مشيرًا إلى أن استخدام الفحم له العديد من المخاطر الصحية لتأثيره الضار على الجهاز العصبي والمخ.
ولفت إلى أن الدراسات العلمية الحديثة، أظهرت أن تكلفة المخاطر الصحية في أمريكا بسبب استخدام الفحم في توليد الكهرباء تقدر بعدة أضعاف قيمته السوقية، وذلك مع وجود الضوابط والمعايير الصارمة والإلزام بتطبيق القوانين ومستوى الالتزام العالي لدى المنشآت.
وذهب إلى أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها، لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار في منطقة الدلتا فقط نحو 100-500 مليار جنيه سنويا.
وأكد أن استخدام الفحم يؤثر سلبا على فرص التصدير نتيجة زيادة انبعاثات الكربون، موضحا أن العالم يتجه إلى اعتماد "البصمة الكربونية" كأحد معايير تقييم السلع والخدمات.
وطالب بضرورة ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات والأنشطة، وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمباني الحكومية والتجارية، وضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية وهي الرياح والطاقة الشمسية، مع التحسن الكبير والمستمر في اقتصاديات الاستثمار في هذه المجالات.
وتطرق إلى أن الوزارة تلتزم بسياسات الحكومة بشأن حماية البيئة باعتبارها أحد عناصر الهدف الإستراتيجي الخاص بالحفاظ على الأمن القومي وتأمين حق الأجيال القادمة في ثمار التنمية الوارد في إطار وثيقة الرؤية والأهداف الإستراتيجية وسياسات العمل الصادرة في ديسمبر 2009، وكذلك خطة التنمية الشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2012-2022).
«استخدام الفحم يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة نحو 70% مقارنة بالغاز الطبيعي، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة، وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادًا على الكربون واستخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.. وطبقا لتقديرات وزارة البترول فإن تكلفة التأثيرات البيئية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 80 دولارا سنويا لكل طن»، بحسب موافي.
وأوضح أن تكلفة استخدام الفحم لإنتاج 60 مليون طن من الأسمنت تصل إلى نحو 536 مليون دولار سنويا بسبب زيادة انبعاثات الكربون بمقدار 6.7 ملايين طن (مع فرض استخدام بدائل الوقود بنسبة 20%).
كما أن تكلفة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء (محطة بقدرة 3000 ميجا وات) تصل إلى نحو 700 مليون دولار سنويا مع زيادة انبعاثات الكربون (5.7 ملايين طن).
وطالبت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة الإعلاميين بضرورة تحفيز المواطنين لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة منها طاقة الرياح والشمس بدلا من الفحم الذي يؤدى لتلوث البيئة وأضرار جسيمة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكاتف كافة الوزارات في قضية استخدام الفحم، مشيرة إلى أن قرار استخدام الفحم لم يتم حسمه من جانب مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه مازال الحوار المجتمعي حول استخدام الفحم، ولفتت إلى أن وزارات البترول والصناعة والتجارة تعجل باستخدام الفحم كبديل للطاقة، لأنهم يرون أنه الطريقة الأسرع لإنتاج الطاقة وحل أزمتها.
