"العاملين بالضرائب العقارية" تنظم وقفة احتاجية تنديدا بممارسات "المالية"

انتقد العاملون في الضرائب العقارية، قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال، بشأن رفع الحظر عن صندوق التكافل والسماح بالإفراج المؤقت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للذين أحيلوا للتقاعد في يناير الماضي ولمدة 3 شهور فقط دون سواهم.

وكشف أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، عن سر الخطاب الذي بعث به المدير العام لصندوق التكافل إلى البنك الأهلي يطالبه بفتح الحساب الجاري رقم 1000613788، بشكل استثنائي، بما يسمح بصرف مكافأة لوزير القوى العاملة والهجرة أبو عيطة الذي أحيل للتقاعد بصفته موظفا سابق بالضرائب العقارية في شهر مارس الماضي.

وأعلن عزت شديد الأمين العام للنقابة عقد مؤتمر موسع لأعضاء اللجان النقابية بمديريات الضرائب العقارية على مستوي الجمهورية بعد غد السبت، لبحث تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير المالية الذي دعا لعقد اجتماع مع وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، بحضور ممثل النقابة المستقلة بدلا من ممثل النقابة العامة بما يعد مخالفة للقانون ولفتوي مجلس الدولة التي قضت في عهد الرئيس المعزول بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي وحدها الممثل الشرعي للعاملين بكل قطاعات وزارة المالية.

وطالب شديد وزارة المالية بضخ الموارد المخصصة لدعم صندوق التكافل والمقدرة بـ45 مليون جنيه سنويا والمنصوص عليها في لائحة الصندوق الذي تم تأسيسه في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي استنادا لنص القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية، وهو ما كشف عنه تقرير المستشار القانوني لوزارة المالية.