تأجيل محاكمة "العادلي" في "الكسب غير المشروع" لـ 7 ديسمبر
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل نظر جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغ قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدر مروان وبحضور علام أسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبد العاطي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا، ودخل اللواء حبيب العادلي قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع حيث طالب المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن المتهم "العادلي" بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة والتجارة ليتم تقييم المركز المالي للمتهم.
وطالب بسماع شهود الإثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق؛ كما طالب الدفاع الاطلاع على الإفادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل.
وطلب أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى ولكن المحكمة رفضت قائلة "إحنا عاوزين نفصل في الدعوى والاطلاع متاح لكم في أي وقت".
وطالب البطاوي بصورة رسمية من كتاب دوري رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزير الداخلية لشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996 والتمس تقديمها بالجلسة القادمة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، حيث كان رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
