جودة: التضخم بلغ 20 % وتطبيق الحد الأدنى سيشعل أسعار السلع
قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية إن ظاهرة التضخم تتمثل في صورتين الأولى هي ارتفاع أسعار السلع مقارنة بقيمة الأجر الذي يحصل عليه المواطن، والثانية هي أن ترتفع الدخول والمرتبات وتنخفض معدلات السلع والخدمات التي كان يحصل عليها المستهلك.
وتابع: "كلاهما يمثل ضررًا للمواطن المصري، وانه في الحالة الأولى يرغب في شراء السلع الأساسية التي يحتاجها دون أن يمتلك الأموال نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل بما يزيد الأعباء المعيشية عليه خاصة محدودي الدخل، والثانية يمتلك فيها المستهلك الأموال ولا يجد السلع والخدمات التي يحتاجها".
وأوضح جودة في تصريحات لـ"فيتو" أن ارتفاع الأسعار بالاسواق العالمية هو تفسير لمصطلح التضخم الذي بلغ معدله السنوي الحقيقي في شهر أكتوبر الماضي 20 %، وليس 11.3 % كما اصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية إلى أن تطبيق الحد الادنى للاجور في يناير القادم والمقرر له 1200 جنيه سيصاحبه حتما ارتفاع في أسعار السلع ثم زيادة ملحوظة في معدلات التضخم، لافتا إلى أن القرارات الحكومية الاخيرة والمرتبطة بضبط الأسعار في الاسواق كالأسعار الاسترشادية لم تنجح في خفض الأسعار وضبط الاسواق وتراجع معدلات التضخم.
وتوقع جودة استمرار زيادة الأسعار في ظل غياب الرقابة على الاسواق، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني والاقتصادي التي تعيشها البلاد الآن، متوقعا أن يصاحب تطبيق الحد الادنى في يناير المقبل موجة من الارتفاع في الأسعار ومن ثم التضخم بما يؤثر بالسلب على قدرة المستهلك خاصة الفقراء ومحدودي الدخل على الشراء.
