الحكومة توافق على تعديل قانون حوافز الاستثمار

وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر، تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار، بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا ويكون التقدير محققًا لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".