فرنسا تتعهد بالالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكدت فرنسا التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم، عقب انتخابها الليلة الماضية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول العام المقبل 2014.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن فرنسا حصلت على 174 صوتا في الانتخابات التي جرت أمس بنيويورك، وإن باريس مارست هذه المهمة فعليا خلال الفترة بين 2006 و2011.
وأضاف المتحدث الفرنسي أن فرنسا تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وستعمل مع شركائها لكى يقوم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالرد على جميع الانتهاكات كما هو الحال اليوم في سوريا، وأن بلاده ستعمل أيضا وفى إطار مجلس حقوق الإنسان على توفير المساعدة للدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو تلك التي تمر بأزمات بما في ذلك مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وشدد على أن فرنسا ستواصل جهودها الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي وضد الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم، كما تلتزم أيضا بالقيام بدور رئيسي في مكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما ضد النساء والمثليين، مشيرا إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع نافى بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية وبالإجماع للقرار 2124 حول الوضع في الصومال الذي ينص على بزيادة قوام بعثة الاتحاد الإفريقى في الصومال.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن القرار الأممي الجديد سوف يسمح بدعم قوات الأمن الصومالية لتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة التي لا تزال تمثل عقبة في طريق السلام، وإن هذا القرار يطالب الحكومة الاتحادية من الصومال بمضاعفة جهودها لتعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن وللمضي قدما في مسار الأمن والاستقرار والحكم الرشيد.
وشدد نادال على أن جهود المصالحة تمثل أولوية أيضا في الصومال، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن الحوار الوطني بدعم من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والأمم المتحدة، من شأنه أن يسهم في التعامل مع القضايا الدستورية والاستعداد للانتخابات المقررة في عام 2016.
