الحكومة تقرر 42 ألف جنيه حدا أقصى للأجور
قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكدها الشعب المصري مجددًا في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعيًا من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
