"العدل" تخصص صندوق تبرعات لضحايا الإتجار بالبشر
أعلن المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إقرار مشروع بإنشاء صندوق لضحايا الإتجار بالبشر تنفيذا للقانون رقم 64 لسنة 2010.
وأكد السرجاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، أن هذا الصندوق يهدف إلى مساعدة الضحايا من الناحية المالية، وإعادة تأهيلهم رسميا وإدماجهم اجتماعيا ومعالجتهم من الآثار المترتبة بصفتهم ضحايا لهذه الظاهرة، موضحا أن الصندوق ستكون له شخصية اعتبارية مستقلة وله موازنة من الدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن إحصاء بكل جرائم الإتجار بالبشر.
وأضاف مساعد وزير العدل أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة مستفيضة حول الجوانب القانونية للهجرة غير الشرعية، من خلال جانبين، الجانب الوقائي من خلال منع حدوث الظاهرة تماما، والجانب الآخر يتعلق بمسألة الردع من خلال تجريم تلك الظاهرة، موضحا أن تلك الدراسة ستكون نواة لمشروع قانون حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحضر الاجتماع المستشار عادل عبد الحميد، وممثلون عن وزارات "القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، الصحة والسكان، السياحة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم، الإعلام والدفاع"، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمركز القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
