"المقاولين" يطالب "مجلس الوزراء" بتفعيل قانون "5" لسداد مستحقاتهم
كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عن اتفاق لجنة دراسة العرض المقدم من البنك الأهلي لتمويل شركات المقاولات على مخاطبة المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل المادة رقم (22) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص.
وأضاف أنه يتم تعميم هذه الموافقة على كافة الجهات الحكومية والشبه حكومية والمسند منها أعمال للمقاولين مع محاولة لتفعيلها على جميع الوزارات والجمعيات والنقابات وخلافه وليس وزارة الإسكان فقط.
وأشار إلى أن ذلك يساعد البنوك وجهات التمويل على اتخاذ قراراتها بالتمويلات المتاحة لقطاع المقاولات وحماية المقاولين من التعثر عند تأخر مستحقاتهم.
وأكد على ضرورة عرض ومناقشة كيفية إعطاء الفرصة لصغار مقاولي الاتحاد في الحصول على شكل من أشكال التسهيلات لدى مسئولي البنك الأهلي في الاجتماع المزمع عقده معهم وعرضه على ممثلي البنك.
يذكر أن البنك الأهلي المصري تقدم بمبادرة لتمويل شركات المقاولات وذلك دفعًا لعجلة العمل بقطاع البناء والتشييد والخصم من مستحقاتهم لدى جهات الإسناد للمشروعات.
