"الرقابة المالية" تطالب بإعطاء متخذي القرارات الأجر المناسب
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي على أهمية إعطاء متخذي القرارات الأجر المناسب حتى لا يقع فريسة للإغراءات والوقوع في الفساد.
وكشف أن الحد الأقصى للموظف في الرقابة المالية يصل إلى 25 % من قيمة الحد الأقصى الذي حددته الحكومة والذي يقدر بـ 36 ضعف الأجر على الدرجة الثالثة.
وأشار في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان " كيف نحمي متخذ القرار الاقتصادي في مصر" إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات للأجهزة والهيئات وعرض قرارات التخصيص عبر مجالس الإدارة وليس بقرار من الأفراد فالهدف من اتخاذ القرار وفق سياسة واضحة وشفافة، مطالبًا بضرورة أن تقوم الوزارات بعمل تقرير دوري خاص بتخصيص الأراضي للمشاريع منعًا لسوء الفهم والالتباس لدى الرأي العام، مشيرًا إلى أن جهاز الرقابة يصدر تقريرًا يفصح عن أنشطتها بصفة دورية.
