"المصري للتأمين" ينتهي من وضع ضوابط التأمين البنكي
قال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنه تم الانتهاء من عمليات التفاوض بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى بشأن آليات تفعيل وتنفيذ عودة نشاط التأمين البنكى، بعد تجميد استمر 5 سنوات.
وقال قطب، إن الاتحاد المصرى للتأمين أنهى مفاوضاته مع ممثلى البنك المركزى ومسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية، حول ضوابط وإجراءات التعامل وفق النظام الجديد، وأضاف أن التأمين البنكى سيحقق طفرة في التعاملات البنكية وأعمال التأمين، مشيرا إلى أنه كانت تسخدمه فروع البنوك في بيع المنتجات التأمينية حتى قرار تجميده الذي صدر بأوامر رئيس البنك المركزى السابق فاروق العقدة، والذي أثر سلبا على البنوك وشركات التأمين، بخاصة شركات تأمينات الحياة، حيث أدى لانخفاض معدلات نموها.
وأضاف أنه أصبح متاحا الآن لشركات التأمين العاملة في السوق المصرى البدء في التعاقد مع البنوك وفق آليات وضوابط كل شركة ولوائح كل بنك لضمان صحة البيانات التي يعتمدها جميع الأطراف.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين قام بتشكيل لجنة مشتركة مع ممثلى البنوك العاملة في السوق المصرى لوضع الضوابط المناسبة لما انتهت إليه مناقشات المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، استعدادا لإعادة تفعيل التأمين البنكى بين شركات التأمين والبنوك.
