"الوطن "يٌحمل "مرسى" و"قنديل" و"الإنقاذ" المسئولية عن قتل "46" ببورسعيد والسويس
تقدم اليوم رمضان الأقصرى، وكيل مؤسسى حزب الوطن ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضــد كل من، محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحمدين صباحى، مؤسس جبهة التيار الشعبى، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوى، رئس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة غزال حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى الأسبق، ويحملهم فيه المسئولية عما حدث ببورسعيد والسويس أمس.
حصلت "فيتو" على نسخة من البلاغ، الذى قال فيه مقدمه، إن مرسى هو المسئول عن قتل 37 شهيدا فى إحداث بورسعيد و9 شهداء فى محافظة السويس وهو المسئول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصريا بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التى خرجت فى جمعة الغضب يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان، وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، مما أدى بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك بحرق المنشآت الحكومية فى غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة، فنحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذى استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء فى أماكن مختلفة.
كما حمل الأقصرى هشام قنديل المسئولية بصفته رئيسا للوزراء ومسئولا عما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وحمل المسئولية الجنائية كاملة إلى اللواء محمد إبرهيم، وزيرا الداخلية، فى الأحداث التى تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع مما توفى 37 شهيدا فى محافظة بور سعيد و9 شهداء فى محافظة السويس وبعض الشهداء بمحافظة القاهرة، وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع فنحمله المسئولية عن القتل وأرواح الشهداء الأبرار وعدم القبض على البلطجية والمجرمون الذين أشعلوا النيران فى المنشآت الحكومية وقطع المواصلات وقطع الطرق.
وأضاف البلاغ أن المسئولية أيضا يتحملها حمدين والبرادعى والبدوى والسعيد بصفتهم قيادات فى جبهة الإنقاذ الوطنى الذين دعوا للمظاهرات وقاموا بالتحريض على جمع المواطنين بالنزول إلى الميادين، لمواصلة الضغط على النظام ليلبى مطالبهم الشخصية التى تفرقوا من أجلها فى بداية انتخابات الرئاسة، فقادوا المظاهرات فى مسيرة قادمة من مسجد مصطفى محمود إلى التحرير فنحملهم مسئولية الفوضى وتحريض الشعب المصرى للاحتشاد والتظاهر السلمى يوم الجمعة القادمة لإسقاط الدستور والعمل مؤقتا على دستور 71 المعدل وللشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم الخوض فى الانتخابات البرلمانية القادمة وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام إلا فى إطار هذا الحل الوطنى الشامل مما يعد انقلاب على شرعية الصندوق التى آتت بالدكتور محمد مرسى.
وطالب الأقصرى النائب العام التحقيق مع المشكو فى حقهم وكشف حقيقة تنظيم "بلاك بلوك" ومن الذى يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم.
