"العدل": الانتهاء من تعديلات قانون مكافحة الإرهاب خلال أسبوع
أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أنه من المقرر أن تنتهي الوزارة من إجراء تعديلات على قانون العقوبات في القسم الأول من الباب الثاني من القانون، والخاص بمكافحة الإرهاب خلال أسبوع، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الشريف، في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه سيتم عرض قانون مكافحة الإرهاب الذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسلته إلى الوزارة منذ أسبوعين، على مجلس الوزراء، فضلا عن عرض التعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد الانتهاء منه، على أن تقرر "الوزراء" بعد ذلك إما إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أو استبعاده تماما والاكتفاء بالتعديلات المقرر إجراؤها على قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائمه.
وأضاف: أن التعديلات المقرر إجراؤها تتضمن إضافة سلوكيات إجرامية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، ويترتب عليها العنف والقوة والترويع والتهديد، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات بما يتلاءم مع السلوك الإجرامي، لافتا إلى أن السلوكيات والجرائم الإرهابية الجديدة التي تتضمنها تعديلات قانون العقوبات تشتمل على العمليات الإرهابية التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، وأجهزة المحمول، فضلا عن جريمة التحريض على الأعمال والجرائم الإرهابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتجريم استخدام دور العبارة في الدعوة إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية، كما تتضمن التعديلات اعتبار وضع مواد المتفجرة في الأماكن العامة من الجرائم الإرهابية بالقانون، وكذلك التعدي على منشآت الدولة وتدميرها.
يذكر أن وزارة الداخلية تقدمت أيضا بمشروع قانون خاص بمكافحة الإرهاب إلى مجلس الوزراء، بخلاف مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، إلا أن هناك اتجاها فى الأخذ بالتعديلات على قانون العقوبات كبديل لقانون مكافحة الإرهاب.
