"الوزراء" يؤكد أن الببلاوي تسلم تقارير مجلس المحافظين حول أزمة البوتاجاز.. وينفي تهديده لوزير البترول بالإقالة.. ويطالب بإحكام الرقابة على سيارات نقل البوتاجاز.. ويدعو إلى حصر مزارع الدواجن
أكد مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع أزمة أسطوانات البوتاجاز بشكل مستمر، ولفت إلى أنه يتسلم تقارير شهر يونيو عن قرارات مجلس المحافظين الأخيرة والذي عقد يوم الخميس الماضي.
وكان الببلاوي أعلن في اجتماع مجلس المحافظين السابق، عن مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز في بعض المحافظات، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة من البوتاجاز.
ولفت إلى أنه سيتم تطبيق غرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة.
وأكد الببلاوي أهمية إحكام الرقابة على سيارات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب، وسوء استخدام الأسطوانات المنزلية في مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التي تضمن تحكمًا أفضل في عملية التوزيع.
كما تمت زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خطًا، وجارٍ العمل على زيادتها إلى 112 خطًا.
وكلف الببلاوي، المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أسطوانات من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، وتأكيد استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعى.
كما أكد المصدر أن الببلاوي يتابع مع وزيري البترول والتموين الإجراءات الجارية لحل موضوع نقص أنابيب البوتاجاز.
وأكد مجلس الوزراء أن الأزمة في طريقها للحل في غضون بضعة أيام قليلة، خاصة أن وزارتي التموين والبترول بذلتا على مدى الأيام الماضية جهودًا كبيرة لزيادة المعروض من البوتاجاز، وإحكام الرقابة على عمليات التهريب، بالتنسيق مع المحافظين، في إطار القواعد المعمول بها في كل محافظة.
ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية اليوم الثلاثاء، حول تهديد رئيس الوزراء بإقالة وزير البترول بسبب تلك الأزمة، مؤكدًا أن هذا الخبر عار من الصحة، وليس له أي سند في الواقع، موضحًا أن رئيس الوزراء يقدر الجهود التي يبذلها وزير البترول في حل الأزمة.
