بدء صرف مستحقات "المحالين للمعاش" من صندوق "الضرائب العقارية"
قرر وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، بدء صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية.
وأشار الوزيران إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى 30 يونيو الماضى، تتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من 1 يوليو وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقاريــة وممثــل عــن نقابــة العامليــن بالضرائب العقارية، وعنصر مالى من المصلحة، بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق وصحيح القانون مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالى والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضائه.
كما تعيد اللجنة الفنية النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.
كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة ليضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلًا ممن تقدموا باستقالتهم مؤخرًا لتسيير العمل.
