عمال البترول يرفضون قانون التظاهر الجديد
أثار قانون التظاهر الجديد والذي تسعى حكومة "الببلاوي" لإصداره، جدلًا واسعًا وتباينًا في الآراء ما بين مؤيد ومعارض له.
يرى كريم رضا الناشط العمالي والمتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر، أن القانون اشتمل في معظم مواده على الحظر والتجريم، مشيرا إلى أنه من بين نصوص القانون منع ارتداء اﻷقنعة والتي يحمل بعضها دلالات لدى المتظاهرين كشخصية فانديتا المتمردة وغيرها من أقنعة الشخصيات السياسية.
وأشار رضا إلى أن ارتداء الأقنعة أمر مسموح به في الدول الغربية، موضحا أن القانون يحظر الاعتصام والمبيت، مشيرا إلى أن هذا أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، مضيفا أن العديد من القطاعات العمالية حصلت على حقوقها داخل قطاع البترول من خلال الاعتصام والمبيت، مثل عمال شركة "بتروتريد" المفصولين بسبب التجنيد والذين عادوا لأعمالهم بعد اعتصام استمر لمدة 43 يوما متواصلة.
وأضاف المتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر أن قانون التظاهر الجديد حمل تقييدا جديدا، من خلال المادة الثامنة، والغرض منها الإخطار بموعد التظاهر، والذي نص على فترة زمنية 7 أيام، وهو ما لا تتحمله ظروف العديد من القطاعات العمالية مثل المفصولين تعسفيا من العمل.
وتعجب "رضا" من من نص المادة 16 من القانون والتي تنص على عدم الاقتراب أكثر من 200 متر من المنشآت مثل المنظمات الدولية ومقرات البعثات الدبلوماسية ومباني المحافظات قائلًا :"أين سيتم التظاهر إذن؟ وكيف سيتم إيصال صوت العمال للجهات المعنية مثل منظمة العمل الدولية أو مقرات اﻷمم المتحدة؟".
وانتقد الناشط العمالي فرض عقوبات على ارتداء اﻷقنعة في المادة 22 من القانون وعقوبات بالحبس والغرامة في المادة 23 لمنظمي الاجتماعات العامة والمظاهرات بدون إخطار.
واعتبر القانون عودة لفترة الحكم العسكري قبل 25 يناير وتقييدا للحريات وفرض العقوبات، مشيرا إلى أن القانون افتقد الدراسة ولم يأخذ حقه في العرض على المجتمع المدني والحوار المجتمعي.
