إحالة دعوى حل قطاع الأمن المركزي للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى التي أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور للمطالبة بحل الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة لأداء مهمة حفظ الأمن لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوين بالرأي فيها.
شارك في الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولي المحامي والقيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني.
وطالبت الدعوى بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول حينها، الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بحل قطاع الأمن المركزي.
وقالت الدعوى:" ''لا يجوز وفقًا للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك لأن هذه القوات تمارس العنف تجاه المتظاهرين، ما يؤدى إلى تعقيد المشهد تمامًا.''
يذكر أن تلك الدعوة كان تم رفعها قبل اندلاع ثورة 30 يونيو والتي عزل شعبيًا على أثرها الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم.
