رفض دعوى وقف قرار مد "الطوارئ"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام، المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، والتي ستنتهي في 14 نوفمبر الجاري.

وكان سيف الإسلام قد أقام دعواه عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، وحملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.

وذكرت الدعوى أن الشعب المصرى عانى كثيرا في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير، لتقضى على الفساد .. وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وشرع العمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.

وأضافت أن مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشعب.