وعود وزير البترول في طي النسيان.. توفير المنتجات البترولية وتسديد مديونيات الشركات الأجنبية "أحلام فترة النقاهة".. ساهم في هروب المستثمرين ونضوب الحقول وإعادة هيكلة دعم الطاقة
في يوليو الماضي تولى المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول والثروة المعدنية، بعد أن كان رئيسًا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ومنذ ذلك الوقت وهو يؤكد التزام الحكومة المصرية بتوفير المنتجات البترولية والعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول تعمل على مزيد من الاستكشافات البترولية، وتنمية الحقول، وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة، وإعادة هيكلة الوزارة، بالإضافة إلى طرح مناقصة للتنقيب عن الغاز والزيت الصخري في الصحراء الغربية.
كما وعد وزير البترول بإدخال البيانات إلى المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية، والتي تتطلب إضافة وضع أجهزة التتبع بسيارات نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات، وقال: إنه من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة في مدة تتراوح بين شهرين إلى ٣ شهور، كما أكد أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة.
وبالرغم من مرور 100 يوم على كل هذه الوعود إلا أنه لم يتحقق منها شيئا، بل نجح الوزير في العمل على هروب المستثمرين الأجانب وانسحاب شركات البترول العالمية التي كانت تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحقول المصرية؛ بسبب عدم مقدرته على إدارة منظومة الطاقة في مصر، هو وقيادات الوزارة الذين ينظرون خلفهم دائمًا دون التطلع إلى المستقبل المظلم الذي ينتظر الشعب؛ بسبب الكارثة التي حذر منها خبراء البترول بشأن هروب المستثمرين الأجانب ونضوب الحقول المصرية لعدم سداد مستحقات الشركاء، وتدني مستوى الإنتاج.
وبالرغم من تأكيده على اهتمامه بقطاع البترول والثروة المعدنية، وأنه سيشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع وإعادة هيكلة الوزارة من جديد، والاهتمام بمشكلات العاملين بالوزارة، وتأكيده بالتزام الشركات الأجنبية بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013/2014 بما يزيد على 8 مليارات دولار، وأن هناك تفهمًا من جانب هذه الشركات لظروف وأوضاع المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر، وأن لديهم ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تحديات تلك المرحلة، إلا أن كل هذه التصريحات ما هي إلا أوهام، يحاول وزير البترول تصديقها وبثها للرأي العام لإحداث حالة من الطمأنينة.
أما على أرض الواقع فلم يتحقق أي شيء مما قاله الوزير، والدليل على ذلك النقص الحاد في إنتاج البترول من الحقول الأجنبية، وتهديد شركات البترول بالانسحاب من المواقع، وعدم وجود رؤية واضحة لتنفيذ منظومة الكروت الذكية، بالرغم من أنها كلفت الحكومة ملايين الجنيهات لصنع الكروت الذكية التي سيستخدمها أصحاب السيارات الملاكي والأجرة ومحطات البنزين.
كما أكد وزير البترول أن هناك توافدا من شركات البترول العالمية الجديدة، مثل شركة "سينوبك" الصينية للاستثمار في مصر في مجال البترول والغاز، وفوز العديد من الشركات العالمية في المزايدات العالمية الجديدة التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وأنه سيتم في القريب العاجل توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار، وهذا من الصعب تنفيذه؛ لأنه يعلم تمامًا أن شركة "سينوبك" الصينية جاءت إلى مصر بناء على بيع 33% من حصة شركة "أباتشي" الأمريكية لها بقيمة 3.1 مليار دولار، مما يدل على نية "أباتشي" بالانسحاب من الاستثمارات المصرية، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الجديدة الإحدى وعشرين التي يتحدث عنها الوزير لم يتقدم لها أي من الشركات العالمية؛ بسبب الإدارة العقيمة في منظومة الطاقة، وغياب إدارة عملية الشراكة المصرية الأجنبية، وعدم وجود كوادر تستطيع جذب مزيد من الاستثمارات الحقيقية التي تعمل على زيادة الإنتاج الفعلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
